يجب أن تكون مواطنًا في بلد يحدده الرئيس ويمنحه حق تملك عقارات وحقوق عينية محدودة في بلدنا، ويجب أن تستوفي شروط الاستحواذ.
يمكن للأشخاص الحقيقيين من جنسية أجنبية الحصول على جميع أنواع الممتلكات غير المنقولة (الإقامة ، ومكان العمل ، والأرض ، والحقل ، وما إلى ذلك) من حيث الصفة في بلدنا، شريطة الالتزام بالقيود القانونية.
الأشخاص الحقيقيون من جنسية أجنبية ملزمون بتقديم المشروع الذي سيطورونه وفقًا لطبيعة الممتلكات غير المنقولة (أرض ، حقل ، إلخ) لموافقة الوزارة المختصة في غضون عامين. إذا لم يتم تقديم أي طلب إلى الوزارة في غضون عامين أو إذا لم يكتمل المشروع في الموعد النهائي ، فسيخضع العقار المعني لأحكام التصفية.
الكمية الإجمالية للعقارات التي يمكن لشخص طبيعي أجنبي الحصول عليها هو بحد أقصى ثلاثين هكتارًا في جميع أنحاء البلاد.
لا يمكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للأموال غير المنقولة التي يمكن الحصول عليها من قبل أشخاص حقيقيين من جنسية أجنبية عشرة بالمائة من مساحة المقاطعة الخاضعة للملكية الخاصة.
تسجيل المؤشرات المتعلقة بالأموال غير المنقولة الموجودة في المناطق المحظورة العسكرية والمناطق الأمنية في سجل العقارات حيث يتم تقديم المعلومات عنها من قبل مديريات السجل العقاري.
تم الانتهاء من تسجيل الممتلكات غير المنقولة داخل المناطق المحظورة العسكرية والأمنية في السجل العقاري في 81 مقاطعة.
يجب ألا تكون العقارات المراد حيازتها موجودة في مناطق تم تحديدها كمناطق محظورة عسكرية وأمنية أو في مناطق أخرى يحظر فيها الاستحواذ على أشخاص حقيقيين أجانب.
اذا كان العقار المراد الحصول عليه يقع ضمن "المناطق الأمنية الخاصة" ، يجب الحصول على إذن من حاكم (الوالي) المكان الذي يقع فيه العقار.
في حالة استحواذ أشخاص أجانب على عقارات غير مهيكلة (لا تحتوي على بناء)، يجب تطوير مشروع بناء في غضون عامين، ويجب تقديم هذا المشروع لموافقة الوزارة المعنية.
إن العقارات التي يتم الحصول عليها عن طريق مخالفة أحكام القانون، والتي تقوم الوزارات والإدارات ذات الصلة بتحديد استخدامها خلافًا لغرض امتلاكها ، والتي لا يتم تقديم طلبها إلى الوزارة المعنية في الوقت المناسب، أو التي لم تقوم بتنفيذ مشاريعها خلال الفترة المحددة تخضع لمخصصات التصفية.








